واتساب يقلب موازين تطبيقات المراسلة بميزة هي الأولى من نوعها.. تعرف عليها

تعمل شركة ميتا Meta، حاليا على تحسين إمكانية التشغيل التفاعلي لتطبيق الدردشة الشهير واتسابWhatsApp، من خلال منح المستخدمين القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص على منصات مختلفة مثل Telegram.

رصد موقع فريق “WABetaInfo”، هذه الترقية الجديدة ضمن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام iOS، ذكر التقرير الذي شاركه الموقع المتخصص في تتبع تحديثات واتساب معلومات قليلة حول الميزة المرتقبة، ولكنه أظهر كيفية عمل الخاصية التي ستقلب هذه الخاصية موازين تطبيقات المراسلة.

واتساب يفعل المستحيل إرسال رسائل مباشرة إلى تطبيقات أخرى

ووفقا لتقرير “WABetaInfo”، فإن الإصدار التجريبي الأخير من WhatsApp لنظام التشغيل iOS يتضمن قسما جديدا يطلق عليه اسم “محادثات الطرف الثالث”، هذا القسم مخفي في الوقت الحالي، ولكنه سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى الدردشات من منصات المراسلة الأخرى، مثل تيليجرام وDiscord.

وتظهر صورة في التقرير أن علامة تبويب الدردشات ستحتوي على قسم جديد حصري لمحادثات الطرف الثالث، حيث يتم تخزين جميع الدردشات الخارجية، ومن الواضح أنه سيتم منح المستخدمين تحكما يدويا في هذه الوظيفة مع خيار تعطيلها في أي وقت، بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي الرسائل النصية من وإلى مصادر الطرف الثالث على تشفير شامل لضمان الخصوصية الكاملة.

ومن غير المعروف بالضبط عدد المنصات التي ستتمكن من التواصل مع واتساب.

وإذا كانت شركة “ميتا” تنوي بالفعل طرح هذه الوظيفة، فهي ستكون بذلك أولي الشركات التي ستمتثل إلى للتشريع الجديد، الذي أقرته هيئة مكافحة الاحتكار الخاصة بقانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، حيث ستضطر شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تغيير العديد من خدماتها للامتثال لهذه التشريعات، لذلك تسعى “ميتا” لجعل واتساب متوافقًا مع محادثات الطرف الثالث.

وذلك لأن هيئة مكافحة الاحتكار DMA تريد أيضا من منصات المراسلة الرئيسية تنفيذ نوع من قابلية التشغيل البيني فيما بينها، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى تنزيل تطبيق آخر للتحدث مع أصدقائهم وعائلاتهم لمجرد أنه التطبيق الأكثر شيوعا المتاح، ولا يزال من غير الواضح كيف ستفعل المنصات ذلك بالضبط، ولكن “ميتا” تريد أن يكون واتساب الأول في هذا التغيير.

ويستهدف قانون DMA، الذي تم إقراره في عام 2022 بشكل مباشر شركات التكنولوجيا الكبرى، والغرض الرئيسي منه هو الحد من مقدار السلطة التي تتمتع بها تلك الشركات التي تم وصفهم بـ “حراس البوابة الرقمية” على الصناعة ومستخدميها.

وتتطلب إحدى القواعد الجديدة من الشركات التي تمتلك منصة مراسلة (مثل ميتا) السماح للأشخاص بالتحدث مع الآخرين على تطبيقات الطرف الثالث، ولم يعجب المنظمون في الاتحاد الأوروبي بحقيقة أن هذه الخدمات تعمل بشكل أساسي مثل الجزر؛ معزولة عن بعضها البعض وإجبار المستخدمين على اللعب وفقا لقواعدهم.